در این مقاله نقش سیاست­های مالی در ایران را با استفاده از رویکردهای کمی بررسی نموده و به بررسی اهمیت نسبی سیاست­های مالی در تقویت رشد اقتصادی می پردازیم. در این رابطه، با استفاده از تئوری مالی سطح قیمت­ها( )، به این مسئله می پردازیم که رژیم سیاستی در ایران در کدام گروه «سلطه مالی» یا «سلطه پولی» قرار می گیرد و آیا کسری اولیه دولت بصورت مستقل از بدهی های حقیقی تنظیم می شود یا خیر؟ در مرحله بعدی آزمون می کنیم که تورم تا چه حدی تحت تاثیر کسری های مالی قرار دارد. چنین تحلیلی می تواند گواهی غیر مستقیم بر نوع رژیم سیاستی موجود در ایران باشد و هم چنین بررسی اینکه تورم چه عکس العملی به شوک­های مالی خواهد داشت. سلطه مالی می تواند ابعاد وسیعی داشته باشدکه سیاستگذار می بایست به آن توجه نماید. بر اساس نتایج بدست آمده در الگوی اقتصاد سنجی پژوهش، می­توان نشان داد که دو متغیر حجم پول و مازاد بودجه سهم عمده­ای در تغییرات تورم خواهند داشت. با توجه به یافته­های فوق می توان بیان کرد که اقتصاد ایران درگروه رژیم با تسلط سیاست مالی قرار می­گیرد، زیرا سیاست­گذار پولی خود را متعهد به نیازهای سیاست­گذار مالی می­داند. همچنین نتایج این پژوهش بیانگر نقش حائز اهمیت کسری بودجه در تعیین برونزای حجم پول در ایران است، که تأثیر آن تا هشت دوره بعد در اقتصاد ایران پایدار خواهد بود.

سیاست گذاری پولی در اقتصاد ایران به نحوی است که بیشتر جنبه صلاحدیدی دارد و مبتنی بر قاعده یا هدف گذاری خاصی نیست. با این حال آنچه مسلم است، آن است که همیشه در برنامه های توسعه پنج ساله، به غیر از برنامه پنجم، هدفی برای تورم و رشد اقتصادی تعیین شده است. اما پرسش این است که آیا اهداف تعیین شده در برنامه ها را سیاست گذاران اقتصادی رعایت کرده اند یا خیر. در این مطالعه با استفاده از مدل تعدیل شده کینزی جدید برای اقتصاد ایران و با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) سعی شده تا به نحوه سیاست گذاری پولی در فضای سلطه شدید مالی و هدف گذاری ضمنی تورم اقتصاد ایران پرداخته شود. نتایج نشان می دهد که سیاست گذاران پولی در بیشتر دوره ها، هدف گذاری صورت گرفته در برنامه های توسعه را رعایت نکرده اند. تابع عکس العمل سیاست پولی نیز بیشتر قادر به توضیح دادن سیاست پولی در دهه 1380 شمسی است. نتیجه دیگر مدل آن است که فاصله بین زمان تصویب پروژه های سرمایه گذاری دولت تا زمان اتمام پروژه ها، تاثیر معناداری بر روی تولید و مصرف دارد.

یکی از مسائلی که کشورهای در حال توسعه در سطوح سیاستی با آن مواجه می شوند، نحوه نامناسب تعامل سیاست های مالی و پولی است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عمده ترین دلیل تورم در این کشورها را می توان به پولی کردن بدهی های دولتی از جمله بدهی مربوط به اوراق بهادار دولتی از طریق استقراض از بانک مرکزی منسوب کرد. در این مقاله سعی شده است تا میزان پولی کردن این نوع بدهی ها که شاخصی برای حاکمیت سیاست مالی است در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با استفاده از رویکرد بیزی بررسی شود. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد میزان تسلط سیاست های مالی در اقتصاد ایران 77 درصد است که نشان از استقلال پایین بانک مرکزی دارد. در پایان خوبی برازش در مدل با استفاده از شاخص های مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است که نشان از خوبی برازش مدل دارد.

در اقتصاد ایران، به دلیل وجود فرار مالیاتی، دولت قادر به تحقق کامل درآمد مالیاتی بالقوه خود نیست و معمولا با کسری بودجه روبرو است. از دیگر سو، بانک مرکزی نیز از استقلال کافی برخوردار نیست. براین اساس، در این مطالعه، ابتدا قاعده پولی از طریق بهینه سازی تابع زیان بانک مرکزی و با در نظر گرفتن سلطه مالی و وجود فرار مالیاتی، استخراج شده است. در ادامه، در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، متناسب با سطوح مختلف فرار مالیاتی، واکنش متغیرهای کلان اقتصادی در برابر تکانه های مخارج دولت، درآمد نفتی و فناوری مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. برای رسیدن به این هدف، پارامترهای الگو در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با استفاده از روش مقداردهی و بر اساس داده های 96-1380 محاسبه شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، در شرایط وجود سلطه مالی و محدودیت نقدینگی خانوار و بنگاه، علی غم اینکه فرار مالیاتی می تواند برای فعالان اقتصادی در برابر تکانه های وارده بر اقتصاد به صورت یک لایه ضربه گیر عمل کند ولی هر چه کیفیت نهادی کمتر و در نتیجه آن، میزان فرار مالیاتی بیشتر باشد، میزان نوسانات متغیرهای اقتصادی بیشتر است و متناسب با آن، رفاه اجتماعی نیز کاهش می یابد درحالی که در شرایط وجود سلطه مالی و نبود فرار مالیاتی، تحقق اهداف سیاستی مقام پولی امکان پذیر نیست.

این پژوهش، با هدف تبیین پیوندهای واقعی-خزانه ای، به شناسایی تعیین کننده های کلان اقتصادی جانب درآمدهای خزانه ای دولت در ایران می پردازد. برای این منظور، از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) طی سال های 1972 تا 2020م. (1351-1399) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که تورم، تمرکزگرایی، انحراف قیمت های عمومی از قیمت های بازاری و تمرکز مالیات ‎ستانی بر مالیات از درآمد نیروی کار، اثر مثبت بر جانب درآمدهای خزانه ای دولت در ایران داشته و خلاف آمد آن، رشد اقتصادی و باز بودن تجاری اثر منفی بر درآمدهای خزانه ای داشته است؛ به طور کلی، این یافته ها در حمایت از ایده پیاده سازی یک استراتژی رشد اقتصادی است که در درون سیستم مالیاتی فراگیر و بیرون از آن (یعنی به لحاظ اقتصاد رشد) منسجم باشد، و حاکمیت (دولت) به آن «پای بندی سخت» داشته باشد. بدین معنا که این استراتژی در درون فراگیر باشد؛ یعنی یک سیستم مالیات ستانی تصاعدی بالغ استقرار یابد و در آن، مالیات بر درآمد فراگیر تعدیل شده با تورم و شاخص سازی کامل به طور صریح و خودکار انجام شود. هم چنین، در بیرون منسجم باشد؛ بدین معنا که در بُعدهای باز بودن، تمرکززدایی تصمیم گیری های کلان-خزانه ای، و تنظیم اندازۀ کارآی دولت نیز در هماهنگی با سیستم مالیاتی فراگیر در راستای تشویق رشد اقتصادی طراحی شود.

قدرت نسبی مدیرعامل و هییت مدیره، موضوعی بحث برانگیز در تیوری و اجرا است. سوال این پژوهش این است که غلبه هر طرف چگونگی تاثیری در فرایند مشارکت هییت مدیره در استراتژی دارد؟ هدف این پژوهش دستیابی به درکی اقتضایی از روابط قدرت مدیرعامل-هییت مدیره با بهره گیری از رویکردی چندنظری و رفتاری است. بر مبنای استراتژی مطالعه چندموردی، 49 مصاحبه نیمه ساخت یافته در شش بانک بر اساس روش نمونه گیری نظری انجام گرفت. تحلیل های درون موردی و بین موردی بر پایه کدگذاری نظام مند، منجر به ارایه 15 گزاره پیشنهادی و توسعه مدلی مفهومی شد. اگرچه در وهله اول مشاهده شد که حداقل در محیط ایران، برخلاف تجویز نظریه نمایندگی، آثار مخرب قدرت برتر هییت مدیره نسبت به غلبه مدیرعامل بیشتر است، اما یافته مهم تر این تحقیق پیچیدگی و ضرورت تحلیل چندلایه برای فهم رجحان هر ساختار قدرت در شرایط گوناگون است. در سه سطح تحلیل گروهی، فردی و سازمانی، عواملی نظیر «همفکری»، «همدلی»، «احساس تعلق»، «گرایش به رفتارهای سیاسی»، «ثبات مدیریتی»، «پیوستگی اجرای استراتژیک» کشف و روابط آنها با مولفه کلیدی «تغییر استراتژیک»، به عنوان دستاورد مشارکت استراتژیک تبیین شد. همچنین با شناسایی نقش تعدیلگر «اعتماد» و «شخصیت» در روابط مولفه های گفته شده، درک کامل تری از پویایی های قدرت در سطح مدیریت ارشد سازمان ها بدست آمد.

در اقتصاد ایران همواره بخشی از نیاز و تعهدات مالی دولت توسط بانک مرکزی تامین شده است. با افزایش بدهی های دولت به بانک مرکزی، سیاست پولی به صورت درون زا و هم جهت با سیاست مالی اعمال می شود. در نتیجه، کارکرد سیاست های پولی مختل شده و از اهداف تعریف شده برای آن منحرف می شود. این وضعیت پیامدهای نامطلوبی در فضای اقتصاد کلان می تواند بدنبال داشته باشد. از این رو مطالعه حاضر به بررسی پیامدهای اقتصاد کلان بدهی دولت به بانک مرکزی در ایران طی دوره ی زمانی 1395-1352 با استفاده از رویکرد SVAR پرداخته است. یافته های تجربی نشان می دهد افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی تاثیر معناداری بر نسبت تقاضای کل بر عرضه کل، نرخ ارز حقیقی و نسبت قیمت کالاهای غیر قابل تجارت بر قابل تجارت ندارد اما به صورت معناداری، سطح عمومی قیمت ها را طی سه سال متوالی افزایش و GDP را طی دو سال متوالی کاهش می دهد. همچنین، در بلندمدت حدود 8/10 درصد تغییرات سطح عمومی قیمت ها و حدود 25/11 درصد تغییرات GDP به ازای نیروی کار شاغل توسط بدهی دولت به بانک مرکزی توضیح داده می شود. این نتایج نشان می دهد حاکمیت مالی و نظریه مالی سطح قیمت ها در مورد اقتصاد ایران صادق است.

بررسی رفتار سیاست گذار مالی ایران در دوره زمانی 1357 تا 1391 با استفاده از روش تخمین ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ (GMM) نشان می دهد سیاست مالی موافق چرخه های تجاری بوده است که موید آن است که دولت نتوانسته است به عنوان یکی از عوامل ثبات ساز در محیط اقتصاد کلان، نقشی ایفا نماید. همچنین ارزیابی تلاطم قیمت نفت، اندازه دولت، دسترسی به بازارهای اعتباری خارجی، دموکراسی، کیفیت نهادها به عنوان متغیرهای موثر بر رفتار موافق چرخه ای سیاست مالی نشان می دهد تلاطم قیمت نفت و ضعف کیفیت نهادها از عوامل موثر بر این رفتار بوده است. افزون بر این، ادبیات تجربی نشان می دهند تاسیس صندوق های ثروت در کشورهای نفتی در راستای کاهش درجه موافق چرخه ای بودن سیاست مالی عملکرد بهتری نسبت به پیاده سازی سایر قواعد مالی داشته است. ولیکن مقاله حاضر با استفاده از رویکرد Coutinho et al.(2013) نشان می دهد پیاده سازی قواعد مالی و تشکیل حساب ذخیره ارزی در ایران، اثر معنی داری بر رفتار چرخه ای سیاست مالی نداشته است. لذا به نظر می رسد بهبود کیفیت نهادها، مقدم بر پیاده سازی قواعد مالی در ایران باشد.

گراف تسلط کلمات دودویی، گرافی است جهت دار با مجموعه رئوس تمام کلمات دودویی به طول n که با نماد (Γ _n ) ⃗ نشان داده می شود، برای هر رأس دلخواه w=w_1 w_2⋯ w_n از آن قرار می دهیم B_1 (w)={1≤ i≤ n|w_i=1} و دو رأس v و w را با پیکان جهت دار v→ w به هم وصل می کنیم هرگاه داشته باشیم B_1 (w)⊆ B_1 (v). در این مقاله، به مطالعه و محاسبه برخی پارامترهای این گراف می پردازیم؛ به عنوان مثال، پس از محاسبه فاصله هر دو رأس و نیز انحراف از مرکز هر رأس، ثابت می شود که قطر گراف زمینه (Γ _n ) ⃗ برابر 3 و شعاع آن برابر 2 است. همچنین ثابت خواهد شد که این گراف دارای تعداد 〖 3〗 ^n-3(2^n-1)یال است. در ادامه نشان خواهیم داد که عدد خوشه ای و عدد رنگی رأسی گراف تسلط کلمات دودویی با طول n هردو برابر n-1 هستند. در دیگر نتایج، ثابت می شود که عدد رنگی یالی این گراف و ماکزیمم درجه رئوس آن مساوی 2^(n-1)-2 هستند. در پایان، عدد استقلال این گراف نیز به روش ترکیبیاتی محاسبه خواهد شد